عُقد الاجتماع الثامن للجنة الطوارئ بشأن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدعوة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)، يوم الأربعاء الموافق 14 تموز/ يوليو 2021 من الساعة 11:30 ص إلى الساعة 4:00 م بتوقيت جنيف (التوقيت الصيفي لوسط أوروبا).
وقائع الاجتماع
اجتمع أعضاء ومستشارو لجنة الطوارئ عن طريق التداول عن بعد.
ورحب المدير العام باللجنة وكرّر دعوته العالمية إلى اتخاذ إجراءات للتوسّع في نطاق التطعيم وتطبيق الاستخدام الرشيد لتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. وشكر اللجنة على دعمها المستمر في تحديد التحديات الرئيسية والحلول التي يمكن للبلدان أن تستخدمها للتغلب على المشكلات التي تطرحها الجائحة.
وقدّم ممثلو إدارة الشؤون القانونية وإدارة الامتثال والمخاطر والأخلاقيات عرضاً موجزاً لأعضاء اللجنة على أدوارهم ومسؤولياتهم. وقدم مسؤول الأخلاقيات من الإدارة الأخيرة عرضاً موجزاً للأعضاء والمستشارين عن عملية إعلان المصالح لدى المنظمة. وأُحيط الأعضاء والمستشارون علماً بمسؤوليتهم الفردية عن إشعار المنظمة آنياً بأي مصالح ذات طابع شخصي أو مهني أو مالي أو فكري أو تجاري قد تؤدي إلى تضارب متصوّر أو مباشر في المصالح. كما ذُكّروا أيضاً بواجبهم إزاء الحفاظ على سرية مناقشات الاجتماع وعمل اللجنة. وجرى الاستقصاء بشأن جميع الأعضاء الحاضرين ولم يتبين وجود أي تضارب في المصالح.
وسلّمت الأمانة دفة الاجتماع إلى الرئيس، البروفيسور ديدييه هوسان. وأعرب البروفيسور هوسان أيضاً عن قلقه إزاء الاتجاهات الحالية لجائحة كوفيد-19، واستعرض أهداف الاجتماع وجدول أعماله.
وعرضت الأمانة السياق الوبائي العالمي، وقدمت أحدث المعلومات الخاصة بإرشادات السفر والتدابير التي اتخذتها البلدان، وقدمت لمحة عامة عن المقرّرات الإجرائية والقرارات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين فيما يتعلق بدور لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية وعملها. وأبرزت الأمانة أيضاً العوامل التي تقف وراء الوضع الراهن، بما في ذلك ما يلي:
- المتحوّرات المثيرة للقلق،
- والتطبيق غير المتّسق لتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية،
- وزيادة الحراك الاجتماعي،
- والمجموعات السكانية الشديدة التعرّض للعدوى بسبب غياب التوزيع المنصف للقاحات.
وناقشت اللجنة المواضيع الرئيسية، وكان من بينها ما يلي:
- الإتاحة غير المنصفة على الصعيد العالمي للقاحات كوفيد-19، التي تتفاقم بسبب استعمال اللقاحات المتاحة بما يتجاوز المجموعات السكانية الموصى بها من قبل فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي، وإعطاء الجرعات المُعزِّزة في حين أن العديد من البلدان لا يُتاح لها الحصول على الجرعات الأولية الكافية،
- وضرورة نقل التكنولوجيا لتعزيز القدرة العالمية على إنتاج اللقاحات،
- وأهمية تكييف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية بحيث تتواءم مع السياقات الوبائية والاجتماعية الاقتصادية ومع مختلف أنواع التجمعات،
- والتحديات التي يطرحها عدم مواءمة المتطلبات الخاصة بتوثيق التطعيم والحالة فيما يتعلق بالتعافي من أجل السفر الدولي،
- والمخاطر التي تشكلها متحوّرات فيروس سارس-كوف-2 المثيرة للقلق الحالية والمستقبلية،
- والجهود التي تبذلها بعض الدول الأطراف لتطبيق نهج إدارة المخاطر على الأحداث الدينية أو الرياضية التي تضم تجمعات حاشدة.
ومازالت الجائحة تشكل تحدياً عالمياً حيث تواجه البلدان مختلف المطالب الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت اللجنة إلى أن التفاوتات الإقليمية والاقتصادية تؤثر على إتاحة اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص. وتتعرض البلدان التي تُتاح فيها اللقاحات بقدر كبير وتتوافر فيها الموارد الكافية للنُظم الصحية، للضغوط لإعادة فتح مجتمعاتها بالكامل وتخفيف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. وتعاني البلدان التي لا تُتاح فيها اللقاحات إلا بقدر محدود من موجات جديدة من العدوى، وتشهد تآكل ثقة الجمهور، وزيادة مقاومة تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، وتنامي الصعوبات اقتصادية، بل وتفاقم الاضطرابات الاجتماعية في بعض الحالات.
ونتيجة لذلك، فإن الاختلاف بين القرارات السياسية التي تتخذها البلدان لتلبي الاحتياجات الوطنية الضيقة النطاق آخذ في الاتساع، ما يحول دون اتباع نهج متسق إزاء الاستجابة العالمية. وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدم كفاية تمويل خطة المنظمة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة، ودعت إلى تمويلها على نحو يتسم بمزيد من المرونة وقابلية التنبؤ، دعماً للدور القيادي للمنظمة في الاستجابة العالمية للجائحة.
ولاحظت اللجنة أنه على الرغم من الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية المبذولة، فإن نهاية الجائحة لم تلُح بعد في الأفق. فمازالت الجائحة تتطوّر في ظل وجود أربعة متحوّرات مختلفة مثيرة القلق تسيطر على المشهد الوبائي العالمي. وأقرّت اللجنة بأن احتمال ظهور متحوّرات جديدة مثيرة للقلق وانتشارها على الصعيد العالمي يُعد احتمالاً كبيراً، وقد تكون هذه المتحوّرات الجديدة أشد خطورة وأصعب في السيطرة عليها.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للدول الأطراف المشاركة في البحث لزيادة فهمها للقاحات كوفيد-19، وطالبت بعدم الانتقاص من قدرة المتطوعين في التجارب السريرية على السفر بسبب مشاركتهم في الدراسات البحثية. وفي الوقت نفسه، أكدت اللجنة على احتمال ظهور الأمراض الحيوانية المنشأ الجديدة أثناء الاستجابة للجائحة الحالية. وأشارت اللجنة إلى أهمية استمرار الدول الأطراف في توخي اليقظة للكشف عن الأمراض الحيوانية المنشأ المستجدّة والتخفيف من حدتها.
ووافقت اللجنة بالإجماع على أن جائحة كوفيد-19 مازالت تشكّل حدثاً استثنائياً يواصل تأثيره السلبي على صحة السكان حول العالم، وينطوي على خطر الانتقال على الصعيد الدولي ويتدخل في حركة المرور الدولية، ويتطلب استجابة دولية منسّقة. وبناءً على ذلك، اتفقت اللجنة على أن جائحة كوفيد-19 مازالت تشكّل طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وقدّمت المشورة الواردة أدناه إلى المدير العام.
وخلص المدير العام إلى أن جائحة كوفيد-19 مازالت تشكل طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً. وقَبِل المشورة التي قدمتها اللجنة إلى المنظمة، وأصدر مشورة اللجنة إلى الدول الأطراف بوصفها توصيات مؤقتة بموجب اللوائح الصحية الدولية.
وستنعقد لجنة الطوارئ مجدداً في غضون ثلاثة أشهر أو قبل ذلك، حسب تقدير المدير العام. وشكر المدير العام اللجنة على عملها.
المشورة المقدمة إلى أمانة المنظمة
1- مواصلة العمل مع الدول الأطراف على تنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في سبيل مكافحة العدوى، مع مراعاة القبول والجدوى والتكاليف والآثار والتوازن بين الفوائد والأضرار في كل سياق من السياقات الوبائية والاجتماعية والاقتصادية.
2- مواصلة الدعوة إلى إتاحة اللقاحات وتوزيعها على نحو منصف، بالتشجيع على تقاسم جرعات اللقاح المتاحة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا، وتوسيع نطاق التصنيع، والدعوة إلى توفير التمويل العالمي اللازم. وتحديث الإرشادات ونشرها فيما يتعلق بالاستعمال الملائم للقاحات (بما في ذلك في مواضيع مثل الجرعات المعزّزة واستعمال اللقاحات المغايرة).
3- تسريع العمل على وضع وسائل محدّثة لتوثيق حالة المسافرين فيما يتعلق بكوفيد-19، بما في ذلك التطعيم، وسوابق الإصابة بفيروس كورونا-سارس-2، ونتائج اختبار الكشف عنه. ويشمل ذلك التحديث المؤقت لكتيب المنظمة الذي يحتوي على الشهادة الدولية الخاصة بالتطعيم وتلقي العلاج الوقائي، والحلول الرقمية التي تسمح بالتحقق من المعلومات ذات الصلة.
4- مواصلة تعزيز الإطار العالمي للرصد والتقييم لمتحوّرات فيروس كورونا-سارس-2، وتقديم الإرشادات المحدّثة لدعم الدول الأطراف في إرساء القدرة على تحليل التسلسل الجينومي للفيروس والاستفادة منها والتوسّع فيها، وعلى تبادل المعلومات والبيانات والعيّنات على نحو ملائم التوقيت.
5- تعزيز استراتيجيات الاتصال على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي للحد من انتقال فيروس كوفيد-19 ومكافحة المعلومات المغلوطة، بما في ذلك الشائعات التي تزيد من التردد في أخذ اللقاحات. وسيتطلب ذلك تعزيز الرسائل التي تفيد بأن الحاجة مازالت قائمة إلى استجابة شاملة للصحة العامة، بما في ذلك مواصلة استخدام تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية بغض النظر عن مدى التغطية بالتطعيم.
6- جمع المعلومات من الدول الأطراف عن مدى أخذها بالتوصيات المؤقتة ومدى تقدمها في تنفيذها.
التوصيات المؤقتة للدول الأطراف
لاحظت اللجنة أن هناك فروقاً دقيقة مرتبطة بمختلف السياقات الإقليمية المتعلقة بتنفيذ التوصيات المؤقتة، ومع ذلك فقد حددت التوصيات التالية بوصفها حاسمة الأهمية لجميع البلدان:
1- مواصلة استخدام تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية المسنّدة بالبيّنات، بناءً على الرصد في الوقت الفعلي للحالة الوبائية وقدرات النظام الصحي، مع مراعاة الآثار التراكمية المحتملة لهذه التدابير. فمازال استخدام الكمامات، والتباعد البدني، ونظافة اليدين، وتحسين التهوية في الأماكن المغلقة، تُعد جميعها حاسمة الأهمية للحد من انتقال فيروس كورونا-سارس-2. ويجب أن يستمر تكييف استخدام تدابير الصحة العامة المحددة وإنفاذه، استجابةً للحالات الفردية ومجموعات الحالات، بما في ذلك تتبع المخالطين والحجر الصحي والعزل، بحيث يتواءم هذا الاستخدام مع السياق الوبائي والاجتماعي. الرابط المؤدي إلى إرشادات المنظمة.
2- تنفيذ نهج إدارة المخاطر إزاء الأحداث التي تشهد تجمعات حاشدة بتقدير المخاطر وتخفيفها والإبلاغ بشأنها. وإقراراً باختلاف العوامل المُحرّكة ودرجات تحمل المخاطر في التجمعات الحاشدة، من الأهمية بمكان النظر في السياق الوبائي (بما في ذلك مدى انتشار المتحوّرات المثيرة للقلق، ومدى انتقال العدوى، والقدرة على تتبّع المخالطين وإجراء الاختبار) عند إجراء تقدير المخاطر بما يتماشى مع إرشادات المنظمة. الرابط المؤدي إلى إرشادات المنظمة.
3- تحقيق دعوة المنظمة إلى العمل على تطعيم ما لا يقل عن 10٪ من السكان في جميع البلدان بحلول سبتمبر/ أيلول 2021. يتعين زيادة التضامن العالمي من أجل حماية السكان الضعفاء من ظهور متحوّرات فيروس كورونا-سارس-2 وانتشارها. ونظراً إلى أن بلداناً كثيرة قد انتهت الآن من تطعيم المجموعات السكانية ذات الأولوية، يوصى بأن تتقاسم الجرعات مع البلدان التي لا تُتاح فيها الجرعات إلى بقدر محدود، قبل أن تتوسّع في برامج التطعيم الوطنية لتشمل الفئات الأقل تعرضاً للمخاطر. وينبغي أن تشمل برامج التطعيم المجموعات السكانية الضعيفة، بما في ذلك البحّارون والأطقم الجوية. الرابط المؤدي إلى إرشادات المنظمة.
4- تعزيز ترصد فيروس كورونا-سارس-2 ومواصلة إبلاغ المنظمة، للتمكين من التعرف السريع على المتحوّرات وتتبعها وتقييمها، ومواصلة رصد تطوّر الجائحة. ولتنفيذ هذه التوصية، قد تحتاج الدول الأطراف إلى تعزيز نُظم الترصد الوبائي والفيروسي (بما في ذلك الترصد الجينومي) والإبلاغ، أو تبادل العيّنات مع البلدان التي لديها هذه القدرة. الرابط المؤدي إلى إرشادات المنظمة.
5- تحسين إتاحة العلاجات التي توصي بها المنظمة واستعمالها على نحو مأمون، بما في ذلك الأكسجين، لعلاج كوفيد-19. وفضلاً عن ذلك، من الأهمية بمكان، أن تُجري الدول الأطراف البحوث السريرية على المرضى المصابين بالحالات المرضية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 (المعروفة أيضا باسم مرض كوفيد الطويل الأمد) ودعم حصولهم على الرعاية. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تواصل البحث في مجال العلاجات للوقاية من عدوى كوفيد-19 حيثما أمكن. الرابط المؤدي إلى موارد المنظمة.
6- مواصلة اتّباع نهج قائم على المخاطر لتيسير السفر الدولي، وتبادل المعلومات مع المنظمة بشأن استخدام تدابير السفر والأساس المنطقي الذي تستند إليه من منظور الصحة العامة. ووفقاً للوائح الصحية الدولية، ينبغي أن تستند التدابير (مثل استخدام الكمامات وإجراء الاختبار وفرض العزل/ الحجر الصحي والتطعيم) إلى عمليات تقدير المخاطر، والنظر في الظروف المحلية، وتجنب إلقاء العبء المالي على المسافرين الدوليين وفقاً للمادة 40 من اللوائح الصحية الدولية. الرابط المؤدي إلى إرشادات المنظمة.
7- عدم المطالبة بإثبات التطعيم ضد كوفيد-19 عند السفر الدولي باعتباره المسار أو الشرط الوحيد الذي يسمح بالسفر الدولي، نظراً إلى الإتاحة المحدودة والتوزيع غير المنصف للقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي. الرابط المؤدي إلى ورقة الموقف المبدئية للمنظمة. وينبغي للدول الأطراف أن تنظر في اتباع نهج قائم على المخاطر لتيسير السفر الدولي عن طريق رفع التدابير، مثل متطلبات الاختبار و/أو الحجر الصحي، عند الاقتضاء، وفقاً لإرشادات المنظمة. الرابط المؤدي إلى إرشادات المنظمة.
8- الاعتراف بجميع لقاحات كوفيد-19 التي أُدرجت على قائمة المنظمة للاستخدام في الطوارئ في سياق السفر الدولي. وفضلاً عن ذلك، تُشجّع الدول الأطراف على إدراج المعلومات عن الحالة فيما يتعلق بكوفيد-19، وفقاً لإرشادات المنظمة، في كتيب المنظمة الذي يحتوي على الشهادة الدولية الخاصة بالتطعيم وتلقي العلاج الوقائي؛ واستخدام الإصدار الرقمي عندما يتوافر.
9- معالجة الفجوات في المشاركة المجتمعية والاتصالات على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل الحد من انتقال كوفيد-19، ومكافحة المعلومات المغلوطة، وتحسين قبول لقاح كوفيد-19، حيثما ينطبق ذلك. وسيتطلب ذلك تعزيز الرسائل التي تفيد بالحاجة إلى استجابة شاملة للصحة العامة، بما في ذلك مواصلة استخدام تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية إلى جانب زيادة التغطية بالتطعيم. الرابط المؤدي إلى موارد المنظمة الخاصة بالإبلاغ عن المخاطر.
